ما مصير البصو ومتجاوزي المالكي على متظاهري نينوى؟ أهو نفس مصير خالد جارو قاتل شباب الموصل؟!!!

 الموصل تحت المجهر

قال مصدر في محافظة نينوى مع اشتداد التسلط الحكومي على متظاهري نينوى في ساحة الأحرار التي أغلقتها قوات أمنية تابعة للحكومة المركزية، إن أهالي نينوى لم تعد تثق بوود المالكي وحزب الدعوة وادعاءاتهما بالنيل من المتجاوزين على متظاهري نينوى. وتساءل ما تفسير المالكي وحزب الدعوة لهذه التجاوزات على الجماهير المعتصمة سلميا، وما تفسيرهما للتغاضي عن أحكام صدرت سابقا في حق غانم البصو ونجله معمر، وأخرى بحق العقيد خالد جارو الذي قتل شباب من أهالي الموصل دون ذنب يقترفوه؟؟؟؟

ولفت المصدر إلى أن القاضي سالم محمد نوري رئيس محكمة استثناف نينوى الاتحادية سبق أن أصدر أمرا بالقاء القبض على المتهم العقيد خالد جارو، المتهم بقتل شاب من مدينة الموصل قبل سنتين تقريبا هو المجني عليه ريان مؤيد حسن. وأضاف كان اوضح مصدر في محكمة الاستثناف  ان امر القاء القبض بحق المتهم جارو ذا الرقم 5383 في 24-8- 2011  لقي تجاهلا من لدن الفرقة الثانية التي ينتسب المتهم لها بالرغم من صدور موافقة وزير الدفاع لتنفيذ امر القاء القبض هذا، وقال المصدر  إن امتناع ناصر الغنام قائد الفرقة الثانية آنذاك عن تسليم جارو للقضاء دفع بالسيد محافظ نينوى اثيل النجيفي الى مفاتحة مجلس النواب العراقي عبر كتاب رسمي ذي الرقم 2/153 في 4/ 9 / 2011 يوضح فيه صدور قرار القاء القبض وفق مذكرة رسمية ومبينا ان الفرقة الثانية ما تزال تتجاهل الامر وتسوف فيه من اجل حماية المتهم من العقاب، لافتا الى ما لهذه التصرفات غير القانونية من القوات الحكومية في الموصل من اثار وانعكاسات سلبية على الراي العام. وفيما ياتي صورتان لمذكرة القاء القبض وكتاب محافظ نينوى لمجلس النواب.

 

وكان أعرب ناشطون في محافظة نينوى آنذاك عن استغرابهم  من صمت كثير من السياسيين في الموصل إزاء فضيحة الفرقة الثانية التابعة للمالكي وقتلها اثنين من شباب الموصل بعد اعتقالهما وعرضهما على الفضائيات بتهم أسندها اليهما زورا يومها اللواء ناصر الغنام . وقال المتحدث باسم النشطاء (ل. ع) ما من حركة أو سكنة  يقوم بها محافظ نينوى أثيل النجيفي أو شقيقه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلا ونرى هذه طغمة فاسدة – ذات ارتباط مفضوح بحزب الدعوة – سباقة إلى عقد المؤتمرات والندوات المريبة مدفوعة الثمن لتأليب أهالي نينوى عليهما.

وانتهى المصدر بالقول ولا ندري هل ستأخذ العدالة مجراها مع البمتجاوزين على متظاهري نينوة، ومع غانم البصو ونجله معمر المحكومين بالمادة 340 من قانون العقوبات أم سيتجمد القواني كما جمدت حتى الان مع حالة خالد جارو الذي يفترض وفق القانون والدستور الذي يحث حزب الدعوة على الالتزام به أن يكون عقابه الاعدام رميا بالرصاص.

Advertisements
هذا المنشور نشر في Uncategorized. حفظ الرابط الثابت.