ترقب لعودة ناصر الغنام إلى الموصل ونظرائه إلى المحافظات السنية للبدء بتنفيذ خطة سرية للمالكي قبل انتخابات المجالس المحلية

الموصل تحت المجهر

سربت مصادر عسكرية في نينوى أن اللواء ناصر الغنام الذي عاث فسادا في المحافظة على مدى سنوات تواجده في رأس قيادة الفرقة الثانية، سيعود قريبا إلى الموصل ليتولى قيادة الفرقة الثالثة.

وقالت المصادر إن قرار عودة الغنام إلى نينوى يأتي ضمن مخطط المالكي الشامل الذي يسبق انتخابات المجالس المحلية، لا سيما في المحافظات السنية التي ستشهد نقولات في قادة الفرق المتواجدة فيها واستبدالهم بقادة سبق أن انتفض سكان تلك المحافظات ضد وجودهم لما عرفوا به من قسوة وظلم واعتداء على حقوق المواطنين.

وتقتضي خطة المالكي خلال المرحلة الحالية- بحسب المصادر- أن تستحوذ قائمة دولة القانون التي يتزعمها على أكبر قدر من مقاعد مجالس هذه المحافظات، من أجل البدء بعملية تشييعها.

وكانت سربت مصادر أمنية وسياسية أنباء عن تولي زهير الأعرجي (البكداشي) النائب عن نينوى والمنشق من القائمة العراقية، مهمة التأسيس لنشر زواج المتعة في نينوى ولا سيما في مركز مدينة الموصل عبر استقطاب المراهقين فيها إلى ممارسة “الدعارة المقننة ” تحت غطاء ديني، يوحي لهم بمشروعية هذا النوع من التعاطي، استنادا إلى أحكام فقهية صفوية.

ولفتت المصادر إلى أن الغرض الأساسي من هذا المخطط الذي تشارك فيه جماعة من نينوى أطلقت على نفسها اسم (جبهة انقاذ نينوى) هو تشييع تدريجي ينفذ على مهل وفق خطة مدروسة تؤتي أكلها مع ظهور الجيل الثالث بعد البدء بتنفيذ الخطة، ليكون هذا الجيل في مجمله متشيعا يعطي ولاءه المطلق لايران، وأن كل ذلك يصب في توسيع الفرص لايران للاستحواذ على العراق بكامله، وقتل أي فرصة محتملة بعد الوصول إلى النقطة المتوخاة، لظهور أي صوت معارض للمد الصفوي في العراق.

وكانت كشفت مصادر سياسية في جنوب العراق أيضا عن وجود حملة استباقية للاحزاب الحاكمة استعداداً للانتخابات المحلية تركز على توظيف إمكانيات الدولة وتوزيع مبالغ مالية كبيرة وميزات عينية على زعماء العشائر والوجهاء مقابل عملية تلزيم بأصوات الناخبين للتصويت الى جانب مرشحيها وإسكات أي صوت معارض لاتجاه هذه الاحزاب. وقالت المصادر ان احزاب الدعوة (برآسة نوري المالكي) والمجلس الاعلى الاسلامي (برئاسة عمار الحكيم) وحزب الفضيلة تستخدم امكانيات المجالس المحلية الحالية والوزارات التي تدار منها في بغداد ومحافظات جنوب العراق لتوظيفها في الانتخابات خلافا للأنظمة والقوانين التي تحرم ذلك وتعده جريمة جنائية.

واوضحت المصادر ان الاحزاب الثلاثة شكل كل منها خلية خاصة بالانتخابات وزعت على زعماء عشائر مسدسات ومبالغ مالية ووظفت انصاراً لوجهاء في دوائر الدولة المدنية والجيش والشرطة مقابل تلزيمهم بآلاف الاصوات لكل حزب من هذه الاحزاب. واضافت المصادر ان التنافس في استغلال اجهزة الدولة قد ادى الى اغتيالات متبادلة بين الاحزاب. لكن المصادر رفضت الافصاح عن التفاصيل مشيرة الى ان ضحايا هذا التنافس محافظين سابقين وزعماء عشائر قد جرى اغتيالهم خلال الاشهر الماضية.

هذا المنشور نشر في Uncategorized. حفظ الرابط الثابت.