غازي فيصل وزمرته يستخدمون في شهر رمضان آخر ورقة إفلاسهم وأقذرها ضد النجيفي

وبقي الكذب كذبا والوهم وهما

الموصل تحت المجهر

قال مصدر في مجلس محافظة نينوى إن قناة الموصلية الفضائية تشهر عبر برنامجها الرمضاني المشبوه (جريء جدا) آخر ورقة إفلاس للضحك بها على ذقون أهالي نينوى مع اقتراب الانتخابات المحلية. ولخص المصدر هدف هذا البرنامج الذي ينتقي ضيوفه من قائمة مناوئة لمحافظ نينوى أثيل النجيفي، إنما هو يحاول أن يكرس في أذهان الناس كذبة سبق أن انكشفت وأطاح من كشفوها بمن رسموا لها، وهي تتعلق بواقع افتراضي لا أساس له على أرض الواقع يفتري على النجيفي قيامه ببيع وتنازل عن أراض في نينوى لصالح اقليم كردستان، وأن البرنامج المذكور في الموصلية يشتغل على هذا المفصل ويضخمه عبر خطابات من أسماهم بالأقليات أو الشرائح الوطنية لتخوين من هو أبعد ما يكون عن الخيانة التي تتلبس من يعرفون أنفسهم من خصوم النجيفي الذين فضحهم كتاب (عملاء الاحتلال في الموصل) للباحث العراقي د. غانم البياتي.

وشدد المصدر على أن هذه التهم المنسوبة للنجيفي، والتي سبق أن دحضها هو شخصيا في

أثيل النجيفي يطيح بالمتقولين عليه

أكثر من مؤتمر صحفي وبإبراز كتب رسمية تثبت دفاعه عن نفسه، وكذلك ما أكدته اللجنة التحقيقية التي شكلها مجلس النواب العراقي والتي خرجت ببراءة النجيفي من كل ما أشيع عن ضلوعه في بيع أراض أو تنازل عنها لكردستان العراق، أو ضلوعه في عمليات تنقيب عن النفط في الأراضي العالقة بين الاقليم ونينوى لعجز الحكومة المركزية عن حسمها، إنما هي تهم كيدية، وأن محافظة نينوى تستعد لرفع دعاوى قضائية ضد كل من فبركها وروج لها في الاعلام وأن الفضائية الموصلية المسروقة من ملكية الدولة لن تكون بمنأى عن الاستدعاء القضائي بتهم التشهير والمساعدة عليه بدون أدلة.

وكان أطلع أثيل النجيفي محافظ نينوى في آخر جلسة حضرها لمجلس محافظة نينوى قبل حلول شهر رمضان المبارك وهي الجلسة 135 برئاسة جبرالعبد ربه رئيس مجلس محافظة نينوى، أطلعهم على مجريات زيارته الأخيرة لمجلس النواب العراقي الذي استضافته فيه لجنة الطاقة على اثر طلب رئيس الوزراء الاخير اقالة محافظ نينوى الذي اعاده البرلمان الى رئاسة الوزراء لبيان الاسباب، مبينا أن رئيس مجلس النواب وجه بعد ذلك بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ماهية القضية التي اثيرت حول ما زعم بان محافظ نينوى باع او تنازل عن اجزاء من محافظته لاقليم كردستان، وأنه بعد طرح القضية ومناقشتها أمام اللجنة التحقيقية تبين أن كل ما قيل بهذا الصدد محض إشاعات وأقاويل زائفة روجها عدد ممن أرادوا تأزيم العلاقة بين محافظة نينوى وحكومة المركز عبر بث تلك الاشاعات وتهويلها أمام الرأي العام على وسائل الاعلام. واشار النجيفي في معرض حديثه يومها الى نقطتين رئيستين، اولاهما ان محافظة نينوى ارادت تقصي الحقائق حول العقود المبرمة بين اقليم كردستان واكسل موبيل وبقية العقود مع الشركات، ولكن محافظ نينوى لم يسر في هذا الاتجاه الا باجماع وموافقة مجلس المحافظة مؤكدا أنه سبق أن حصل من المجلس على موافقة ضمنية من المجلس تخوله بحق التقصي عن الحقائق. والنقطة الثانية ذات الصلة بالملف النفطي، إذ قال النجيفي أن وزارة النفط العراقية تعاني عجزا في معالجة السياسة النفطية في محافظة نينوى وأن المحافظة لم تحظ بفرصة حقيقية لاستثمار نفطها استثمارا أمثلا، وأن كل ما جرى عرضه لم يكن مجديا، إذ لم تتقدم أي من الشركات الرصينة باي عرض وأن  وزارة النفط لم توافق حتى على انشاء مصفى في نينوى.

وأكد النجيفي على اهمية ان تعرف محافظة نينوى صلاحياتها المتاحة في العمل وأن من المهم على اساس الصلاحيات تحديد الية عمل مستقبلية ومعرفة الحدود التي رسمها الدستور، فنحن- والحديث للنجيفي- لا نريد التجاوز على الدستور ولكننا في الوقت نفسه لا نريد ان تضيع حقوق المحافظة تحت أي مسمى بغير وجه حق.

وأختتم النجيفي حديثه بالقول انه بعد اطلاع  لجنة مجلس النواب العراقي على الحقائق والوقائع، اقرت وجود حاجة لتدارس الموضوع مع وزارة النفط عبر تشكيل ورش عمل او لقاءات بين الوزارة والمحافظة والجهات المعنية، مشددا على أن محافظة نينوى ستقيم شكاوى قانونية وقضائية ضد كل الذين ادلوا على وسائل الاعلام بادعاءات باطلة ضد محافظ نينوى.

 

 

 

هذا المنشور نشر في Uncategorized. حفظ الرابط الثابت.