عبودي أبو البيانات.. نعم للفتنة.. ولا للخدمات

الموصل تحت المجهر

تزايد خلال الاسبوعين الفائت والحالي عدد البيانات التي شنف بها أذاننا أمين عام حركة العدل والاصلاح عبدالله حميدي الياور، الذي صار أهل الموصل يسمونه بـ(عبودي أبو البيانات وكذاب نينوى ولص ربيعة) وهي بيانات لا تقع مضامينها ضمن دائرة اختصاص حركته أو شخصه، لأنه هو وحركته لا يمثلان إلا جزءا لا يكاد يذكر من كلّ كبير في نينوى ومن كل أكبر في العراق. فمثلا تضمنت بيانات الياور الأخيرة ما بأتي:

1- التنديد بدول دولة جارة في تعاملها مع شعبها، وهو تنديد من النوع الذي يقع ضمن اختصاص الحكومة المركزية وحصريا رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.

2- مطالبة الحكومة المركزية بالتدخل على خلفية قيام قوات من البيشمركة برفع علم اقليم كردستان على مبنى في أحد أقضية المحافظة، وهذه المطالبة تقع ضمن اختصاص مجلس محافظة نينوى الذي يمثل الياور وحركته فيه أقلية لا تكاد تذكر.

3- التنديد بالتفجيرات الأخيرة التي عصفت مدن العراق في الأربعاء 13 حزيران الجاري، ملقيا اللوم على أطراف سهلت لاحتلال العراق، وحاول في البيان النيل من الأمريكان في محاولة لدرء الشبهة عن الياور وعن حركته.

التعليق

يحاول الياور في يانه الأخير المشار إليه أعلاه أن يوهم الناس بوطنية فائضة ولدينا سؤال واحد له ولجماعته : هل من يندد بالمحتل يفتح له ذراعيه ويتلقى منه الأموال الطائلة ويهرب إلى الخارج في ذروة انتفاضة شعبه على وجود المحتل أم ينبغي منطقيا عليه أن يبقى بينهم يؤازرهم ويعلي صوتهم؟ ألم يهرب الياور إلى باريس يوم عجت العجاجة على الامريكان في ساحة الأحرار؟ وهل وجدنا أحدا غير محافظ نينوى يتقدم صفوف الجماهير ويكسر أنف قوات المالكي الطائفية بقيادة المجرم ناصر الغنام ويكسر حظر التجوال الذي فرضته قواته وعلى مرأى الجميع؟

ولكن ثمة سؤال آخر: هناك مثل يقول أسمع كلامك أصدق.. أرى أفعالك استعجب. فهل يمكن لخائن بالوثائق ولص وقاتل أن يتحول بقدرة قادر إلى نقيضه في هذا العصر؟! ما نسمعه من خطابات عامة فارغة في بيانات الياور تطيح بمضامينها الكبيرة- المحشورة حشرا في سطورها- سيرتُه التي ثبتها الدكتور غانم البياتي في كتابه (عملاء الاحتلال في الموصل) الصادر في العام الماضي ببيروت. ونعيد هنا نشر ما ورد عن الياور في الكتاب بالوثائق.. ونترك الحكم للعقلاء.

(( في ناحية ربيعة الحدودية مع سوريا والتي تضم واحدا من اهم المنافذ الحدودية الحيوية في العراق بدأت العلاقة الأمريكية مع خالد احمد الجربا الذي قدم للأمريكان معلومات مهمة في السنة الاولى من الاحتلال وكان الجربا موضع الاعتماد الاول لاسيما بعد ان شكل حكومة اهالي ربيعة التي بدأت تتقاضى جزءاً من ايرادات الحدود مما حفز منافسا قويا اخر لفتح العلاقة مع الأمريكان بعد عام ٢٠٠٤ وهو الشيخ عبد الله الياور الذي بدا انه اكثر فاعلية، إذ لاحظ الأمريكان عزوف اهالي المنطقة عن ابن عمه الشيخ خالد احمد فيصل الجربا. وابتكر الشيخ عبد الله الياور أثناء تعمق علاقته مع الأمريكان بعد ٢٠٠٤ اسلوبا بديلا يشابه الصحوات التي تشكلت في الانبار وكان يقبض من الأمريكان ما يزيد عن المليون دولار شهريا وهو مبلغ مخصص كرواتب لاتباعه، وكان الأمريكان يعلمون انه لم يكن يوزع اكثر من ٢٥٪ من ذلك المبلغ الشهري على من قام بتسليحهم من اتباعه في القرى وإعطائهم جزء من هذه الرواتب، لتنفيذ أعمال بما فيها الجرائم لدموية لتمكين الأمريكان من خلط الأوراق لصالح أجندتها وأجندة الحزبين الكرديين في نينوى، هذا بالاضافة الى أموال أخرى كان يقبضها الياور لصرفها لاغراض الخدمات مثل تعيين مدرسين وأغراض الخدمات الصحية، فضلا عن ما كان يقدمه له الأمريكان من مقاولات لبناء مخافر حدودية على طول حدود محافظة نينوى باتجاه سوريا، وبناء مدارس ومراكز صحية في عدد من الأقضية التابعة لمحافظة نينوى وكان يعلم الأمريكان ان الأسعار التي أحيلت بها هذه المشاريع والابنية هي اكثر من ثلاثة أضعاف أسعارها الحقيقية.  لكن عبد الله الياور خيب امل الأمريكان للمرة الاولى عندما عجز عن اقناع شريكه في السلطة اثيل النجيفي (محافظ نينوى حاليا) في إبقاء الأمريكان في مدينة الموصل قبل حزيران ٢٠٠٩ فقد كان هذا اول طلب من الأمريكان وعدهم الياور بتنفيذه لهم لكنه لم يستطع انجازه بالرغم من امتلاكه أغلبية في مجلس محافظة نينوى، وعلى ما يبدو ان اثيل النجيفي كان اكثر تأثيرا من عبد الله الياور بسبب معاداته المعلنة  للأمريكان.

 وكان بمقدور الأمريكان استبعاد اثيل النجيفي من الانتخابات لولا قناعتهم بان الامور ستبقى بيد عبد الله الياور من خلال وجود اخيه فيصل الياور بمنصب نائب المحافظ وسيطرة عبد الله الياور على رئيس واعضاء مجلس المحافظة،  ومع ذلك استمر الدعم الامريكي لعبد الله الياور الى ما بعد ظهور نتائج انتخابات مجلس النواب عام ٢٠١٠، عندما لم يتمكن شقيقه عجيل حميدي الياور من الفوز بالانتخابات لولا اصوات اسامة النجيفي (رئيس مجلس النواب حاليا). وبالرغم من كل الدعم الذي تلقاه عبدالله الياور،  فقد اصبح واضحا لدى الأمريكان انه غير مهيأ لقيادة محافظة نينوى كما كانوا يأملون أسوة بقرينه احمد ابو ريشة في الانبار.

إيضاح حول الحصانة الأمريكية والحكومية المركزية للياور برغم سرقاته الفاضحة

كان كشف مصدر من داخل لجنة النزاهة في محافظة نينوى أن الشيخ عبدالله حميدي عجيل الياور  صادر بحقه أمر القاء قبض من لجنة النزاهة، مع كل من مدير الناحية وعضو المجلس البلدي التابعين لمحافظة نينوى وأن الثلاثة عندهم علم بأوامر القبض لكن اللجنة لم تستدعهم ولم تحرك ساكنا بالرغم من أنها تمثل سلطة أعلى.

وقال مصدر في الرابطة العراقية التي بدأت تتحرى بالتعاون مع عدد من أعضاء لجنة النزاهة الناقمين على سكوت اللجنة ومن خلال محامين وقضاة في الموصل وما يجاورها  بشأن ما يجري في العلن وليس في الخفاء من سرقات سافرة تعرف بها السلطات الحكومية في بغداد ولكنها تبقى بعيدة عن رقابتها لأنها تحدث وسط حراسة أمريكية تتيح للياور فرصا أكبر للنهب بمساعدة من وصفهم بالعصابة الجاثمة على منفذ ربيعة الحدودي الحيوي وهم كل من: جاسم محمد كنوش، مدير ناحية ربيعة، والعقيد اياد محسن محمود، مدير شرطة ربيعة، و المقدم عويد جاسم رحيل،  مدير منفذ ربيعة، اسماعيل عصمان، عضو مجلس بلدية ناحية ربيعة، ومشعل نواف نوري، وأوضح المصدر أن  حقيقة ما يجري مأساوية ومخجلة فهؤلاء قاموا من خلال تعونهم مع شرطة الكمارك والعاملين في شعبة الجوازات وهم كل من النقيب علي الملقب ابو عبدالله، وعقيل، وابو عبيده، وهيثم وباسم، و طلال حسن، وعبد الرحمن حمد، وعيسى الدلال، واحمد عواض، قام هؤلاء جميعا بكسر الحرم الكمركي واتخاذ الساحة الزراعية 10 مشيرفة للتبادل التجاري،  خارج حدود البلدية وبعيدا عن سيطرة الدولة، وقد تم بالفعل تحريك شكوى بالنزاهة ضد هؤلاء، وصدرت بحقهم  اوامر إلقاء بتاريخ 4/10/2007، وأرسلت نسخ من أوامر القبض تلك إلى مديرية الشرطة في نينوى والى ديوان المحافظة بكتاب سري وشخصي لكن القرار لم ينفذ. وأضاف المصدر أنه بتاريخ 6/8/2007 أوعز محافظ الموصل (دريد كشموله) بموجب الكتاب المرقم ب/8106 في 6-8- 2007 لبلدية ربيعة بغلق الساحة لكن الأمر لم ينفذ، بالرغم من أن بلدية ربيعة أكدت وجود ذلك التجاوز عبر كتابها المرقم 586  في 2007 وعزا المصدر عدم تنفيذ الأوامر إلى ارتباط تلك العصابة بـالشيخ (غازي عجيل الياور)، المدعوم من الأمريكان والأحزاب الكردية، مؤكدا أن المذكورين ما يزالون أحرارا وفي مواقعهم يمارسون سرقاتهم بصورة طبيعية  بالرغم من أوامرالقاء القبض عليهم وسريان مفعولها حتى الآن.

وكان على عبدالله حميدي أكثر من مستمسك قانوني في نهب الأموال من منفذ ربيعة الحدودي والذي سبق أن تبرع بـ 100 مليون دينار  لحملة إغاثة أهالي الزنجيلي وإعمار بيوتهم المنكوبة في محاولة منه للتمويه عن أعماله المشبوهة،وقدّر المصدر أن ما تتقاضاه عصابة عبدالله حميدي الياور كما مثبت بمحاضر رسمية، يصل بين 50 الى 150 مليون دينار يوميا، وأن هذه المبالغ توزع بنسب بينهم تحت حماية من الامريكان الذين يتقاضون نسبة منها في مقابل إبعاد أجهزة الدولة عن النيل منهم، ولفت المصدر إلى أن محافظ نينوى ومجلس المحافظة عاجزون عن اتخاذ اي اجراء ضد سراق منفذ ربيعة بالرغم من إنكشاف تلك القضية وذيوعها بالأدلة والكتب الرسمية على نطاق المحافظة منذ سنة تقريبا، كما أن القضاة في الموصل يترددون في حسمها كلما وصلت إلى مكاتبهم خوفا من العواقب بعد تهديدات تصلهم في وضح النهار.

وكان الشيخ عجيل الياور الذي تمكن حسب لجنة النزاهة من الحصول على تبرئة صورية ضمن صفقة مع المالكي كلفته مئات آلاف الدولارات لشموله بالعفو العام الذي أطلقه الأخير قبل سنتين، من أجل تمكينه من الترشيح في مجلس النواب والحصول على وزارة شؤون العشائر في العراق أو وزارة الزراعة لكنه لم يحظ بأي من الوزارتين لافتضاح أعماله لدى الجميع.  
تجدر الإشارة إلى أن منفذ ربيعة الحدودي مع سوريا يعد من أهم المنافذ العراقية على الصعيد التجاري إذ يشكل عصبا اقتصاديا هاما للتصدير والاستيراد، ولكنه لم ينج كأي مفصل من مفاصل الدولة العراقية في ظل الحماية الأمريكية من التزوير والسرقة واستغلال مناصب الدولة فيه لأغراض شخصية.

وكان على عبدالله حميدي أكثر من مستمسك قانوني في نهب الأموال من منفذ ربيعة الحدودي والذي سبق أن تبرع بـ 100 مليون دينار  لحملة إغاثة أهالي الزنجيلي وإعمار بيوتهم المنكوبة في محاولة منه للتمويه عن أعماله المشبوهة،وقدّر المصدر أن ما تتقاضاه عصابة عبدالله حميدي الياور كما مثبت بمحاضر رسمية، يصل بين 50 الى 150 مليون دينار يوميا، وأن هذه المبالغ توزع بنسب بينهم تحت حماية من الامريكان الذين يتقاضون نسبة منها في مقابل إبعاد أجهزة الدولة عن النيل منهم، ولفت المصدر إلى أن محافظ نينوى ومجلس المحافظة عاجزون عن اتخاذ اي اجراء ضد سراق منفذ ربيعة بالرغم من إنكشاف تلك القضية وذيوعها بالأدلة والكتب الرسمية على نطاق المحافظة منذ سنة تقريبا، كما أن القضاة في الموصل يترددون في حسمها كلما وصلت إلى مكاتبهم خوفا من العواقب بعد تهديدات تصلهم في وضح النهار.

وكان الشيخ عبدالله الياور الذي تمكن حسب لجنة النزاهة من الحصول على تبرئة صورية ضمن صفقة مع المالكي كلفته مئات آلاف الدولارات لشموله بالعفو العام الذي أطلقه الأخير قبل سنتين، من أجل تمكينه من الترشيح في مجلس النواب والحصول على وزارة شؤون العشائر في العراق أو وزارة الزراعة لكنه لم يحظ بأي من الوزارتين لافتضاح أعماله لدى الجميع.  
تجدر الإشارة إلى أن منفذ ربيعة الحدودي مع سوريا يعد من أهم المنافذ العراقية على الصعيد التجاري إذ يشكل عصبا اقتصاديا هاما للتصدير والاستيراد، ولكنه لم ينج كأي مفصل من مفاصل الدولة العراقية في ظل الحماية الأمريكية من التزوير والسرقة واستغلال مناصب الدولة فيه لأغراض شخصية.

هذا المنشور نشر في Uncategorized. حفظ الرابط الثابت.