عضوان من مجلس محافظة نينوى يفندان على الهواء اتهامات العدل والاصلاح لمحافظ نينوى وقائمة الحدباء


العدل والاصلاح انقلبت على قائمة الحدباء عند فقدان الياور الأمل في شغل منصب وزير الزراعة


الموصل تحت المجهر

 

كشفت عضو مجلس المحافظة ازدهار جاسم اليوم السبت 12 أيار عن السبب الحقيقي الذي يقف وراء الموقف السلبي من حركة العدل والاصلاح التي يترأسها الشيخ عبدالله الياور من قائمة الحدباء التي كانت حركته جزءا منها قبل انتخابات المجالس المحلية لعام 2009. وقالت السيدة ازدهار جاسم أن انشقاق حركة العدل والاصلاح عن قائمة الحدباء ومعاداتها لها بدأ مباشرة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي اجريت في عام 2010 عندما اختير السيد فارس السنجري عضوا في البرلمان بدلا من أحد أعضاء حركة العدل والاصلاح التي مكنتها قائمة الحدباء من الاستحواذ على عدد مهم من مقاعد مجلس المحافظة، فضلا عن أن فقدان الشيخ عبدالله الياور الأمل في ترشيحه من القائمة العراقية لمنصب وزير الزراعة الذي ارتأت القائمة أن يكون للسيد عز الدين الدولة.

وأوضحت ازدهار جاسم أن شعور الياور بالخسارة دفعه لمعاداة قائمة الحدباء، ولا توجد أسباب أخرى، وهذا يعني أن ما يعلن من أسباب أخرى غير ما جرى ذكره هو من باب الايهام لحرق ورقة محافظ نينوى أثيل النجيفي الذي قالت إنه يعاتب على عدم قيامه بتنفيذ مشاريع بعينها، في وقت لا بد أن يعلم المواطن أن من المستحيل على محافظ نينوى أن ينفذ مشروعا ما دون استحصال موافقة مجلس المحافظة عليه، وبالتالي فإن العتب يقع على أطراف في مجلس المحافظة التي تعيق البت بالموافقة على المشاريع التي يمكن للمحافظ الايعاز بتنفيذها.

من جانبها قالت عضو مجلس المحافظة القانونية لمياء الدباغ ردا على سؤال في برنامج (بصريح العبارة) في قناة سما الموصل مفاده هل جرى التنازل عن مساحات أو حقوق من نينوى لاقليم كردستان في مقابل عودة قائمة نينوى المتآخية لمجلس المحافظة بعد انسحاب دام لقرابة ثلاث سنوات، وكذلك عن سؤال حول إجراءات المحافظة حيال التنقيب عن النفط في نينوى، قالت الدباغ، إن المحافظة لم تتنازل عن شبر واحد من حدود نينوى لاقليم كردستان، مؤكدة أن الاتفاق بين الحدباء والمتآخية على عودة الأخيرة للمجلس كان يشدد على أن يكون عمل أعضاء المتآخية في المجلس لمحافظة نينوى بحدودها الادارية لما قبل الاحتلال الأمريكي في نيسان 2003. وأكدت الدباغ على أن مخاطبات عدة حول موضوع التنقيب على النفط  في المحافظة وتواجد قوات البيشمركة في المناطق التي تسمى بالمتنازع عليها قد أجريت مع الحكومة المركزية التي جاءت ردودها كلها لتقول إن هذه المواضيع من اختصاص حكومة بغداد الاتحادية، وليست من اختصاص الحكومة المحلية في المحافظة، وبالتالي فالحكومة المحلية محافظا ومجلس محافظة لا يلقى عليهم لوم في هذه الاتجاهات.

هذا المنشور نشر في Uncategorized. حفظ الرابط الثابت.