عبدالله الياور باع المالكي صمته أمام قرار اجتثاث أساتذة في جامعة الموصل ومنتسبين في وزارة النفط في نينوى لقاء علو ولو على خازوق

مصدر في مجلس محافظة نينوى:

الياور أبلغ منتسبي كتلته من اعضاء مجلس المحافظة بالتزام الصمت والطرش ازاء قرار الاجتثاث

المالكي للياور: لا نريد رفض النجيفي المعلن لتنفيذ قرار الاجتثاث بالانتقال إلى محافظات أخرى ووعد الياور بالنظر في منحه منصب وزير الدفاع تثمينا لخدماته

الموصل تحت المجهر

أبلغ (الشيخ؟) عبدالله الياور أمس الثلاثاء 25 تشرين الأول منتسبي كتلته من اعضاء مجلس محافظة نينوى بالامتناع عن أي تصريح أو إبداء رأي في قضية اجتثاث الاساتذة الجامعيين في جامعة الموصل وومنتسبي الدوائر في المحافظة التي صدرت بحقهم قرارات اجتثاث، كونهم كانوا بعثيين سابقين، وإن لم يصدر عنهم باعتراف مدرائهم ورؤساء أقسامهم ما يوجب تطبيق مثل هذه القرارات المجحفة بحق شريحة مهمة من أبناء المحافظة، على خلفية الاعلان الأمريكي بالانسحاب العسكري الكامل في العراق في الموعد المحدد وهو 31 كانون الأول من هذا العام.

وقال مصدر في محافظة نينوى إن تبليغ الياور لأتباعه في مجلس المحافظة بالتزام الصمت والطرش تجاه قرار الاجتثاث الأخير سيء الصيت إنما يكشف عن معدنه (الخسيس)، ويضاف إلى قائمة سوداء في نهجه الذي اعتمده منذ الاحتلال في نيسان 2003 وحتى يومنا هذا، واصفا نهجه بالتآمري مع الأمريكان وقادة قوات المالكي وميليشياته أمثال ناصر الغنام وحسن كريم خضير، بهدف تعطيل دور الحكومة المحلية الرامي إلى النهوض بواقعها على النحو الذي يايق بها بوصفها ثاني أكبر مدن العراق.

وأضاف المصدر أن (معلوماتنا تؤكد بأنه على خلفية رفض محافظ نينوى اثيل النجيفي تطبيق قرارات الاجتثاث الأخيرة في الموصل واتفاقه مع محافظ صلاح الدين على الالتزام بعدم تطبيق تلك القرارات أيضا، جرى مؤخرا اتفاق بين المالكي والياور على أن يكون الأخير عونا للأول في غربلة الدوائر العلمية والثقافية والحضارية في أقل قدر من المشاكل، لا سيما وأن المثقفين الحقيقيين في الموصل يتكاتفون مع النجيفي، وهو أمر قد يشكل خطرا على مخطط حزب الدعوة الذي يهدف باستمرار إلى تهميش المحافظات ذات الغالبية السنية التي رفضت الوجود الأمريكي وماتزال ترفض الوجود الايراني في بغداد ممثلا بطاقم الأحزاب الشيعية الدينية التي قوامها معممون تطبعوا بالفكر الرافضي في سنوات إقامتهم ودراستهم في قم.

ونقل المصدر عن مقربين من الياور قوله لمنسبي قائمته في مجلس المحافظة إنني شخصيا مع اجتثاث المشمولين بالقرار، وإن هذا الاجتثاث من مصلحة نينوى، وأنا استنكر أي رأي يصف قرار الاجتثاث بالمجحف)، وألمح لهم إلى أن تطبيق هذا القرار سيصب في صالح القائمة كلها لا سيما وأنه يسعى إلى ملء منصب وزير الدفاع الشاغر منذ أكثر من سنتين، وأن المالكي وعده خيرا تثمينا لخدماته، التي هي في الحقيقة سلسلة مؤامراته التي باتت مكشوفة ومفضوحة في المحافظة.

وقال المصدر إن الياور يبحث عن علو بعد أن هبطت سمعته إلى الصفر وهو ينطبق عليه اليوم المثل القائل ( يطلب العلو ولو على خازوق)

ويأتي الاتفاق الأخير بين المالكي والياور بعد أن أعلن محافظ نينوي أثيل النجيفي في مؤتمر صحفي وعلى الملأ رفضه وبشدة القرارات التي أصدرتها وزارتا التعليم العالي والنفط باجتثاث عدد من الموظفين العاملين ضمن ملاك الوزارتين في محافظتي نينوي وصلاح الدين، وقال انه ابلغ رئاسة جامعة الموصل بعدم تنفيذ قرار اجتثاث الاساتذة لان من شأنها الحاق الاذى والظلم بالكثير من الكفاءات العلمية المتميزة. وقال النجيفي أن ( القرارات التي أصدرتها وزارة التعليم العالي ومن قبلها وزارة النفط غير مقبولة، وإننا نرفضها رفضا قاطعا، لأنها تستهدف موظفين مارسوا عملهم بكل مهنية ولم يظهر عليهم أي انتماء سياسي خلال السنوات الثماني الماضية )، عادا (الطريقة التي يتم خلالها استخدام قانون المساءلة والعدالة بألسيف المسلط على رقاب المواطنين الذين ينتمون إلى فئات بعينها )، ومؤكدا أن ( الغرض من هذه القرارات سياسي وحزبي وطائفي )، ومبينا في إشارة إلى وزراء منتمين لحزب الدعوة أمثال علي الأديب أن (بعض الأشخاص يستغلون مناصبهم لتنفيذ أجندة سياسية معينة تستهدف جهات دون أخرى )، وفي إشارة إلى تسلط حزب الدعوة في الحكم واحتكاره للسلطة والقرار لفت إلى ( أن العراق يرفض فكرة الحزب الواحد الذي يحاول فرض ثقافته الحزبية والطائفية على جميع العراقيين ) .

كما أوضح النجيفي أن (محافظتي نينوي وصلاح الدين متفقتان على رفض هذه القرارات المجحفة التي تم اتخاذها ضد الكوادر العلمية والفنية فيهما)، مشيرا إلى ( انه ورغم ان للجامعة استقلاليتها وليست ضمن مسؤوليات الحكومة المحلية لكنه بصفته السياسية وبوصفه مواطنا عراقيا ابلغ رئيس جامعة الموصل بعدم تنفيذ هذه القرارات لان من شانها إلحاق الأذى والظلم بالكثير من الكفاءات العلمية المتميزة) .

وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك رفض في وقت سابق قرار اقصاء عدد من اساتذة جامعتي تكريت والموصل وعده إجراء محبطا ومخيبا للامال والطموحات. وإلى ذلك كان اعلن مسؤول امني رفيع الاسبوع الفائت قيام قوات الامن باعتقال حوالي 350 شخصية من قيادات حزب البعث المنحل في حملة واسعة استهدفتهم في خمس محافظات بتهمة الترويج للحزب ومحاولة اعادة تنظيم صفوفهم بهدف زعزعة امن واستقرار البلاد.

وكانت نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول في اليوم نفسه قوله ان (عدد البعثين الذين تم اعتقالهم خلال الحملة التي استهدفتهم منذ ثلاثة ايام بلغ 350 بعثيا في ست محافظات).

هذا المنشور نشر في Uncategorized. حفظ الرابط الثابت.